على محمدى خراسانى
67
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضا لا بد [ له ] من التفصى عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى . قول به جواز و دليل آن علاوه بر دو دليل مذكور ، ادلهء ديگرى هم براى جواز اجتماع اقامه شده است كه دو دليل را مورد بحث قرار مىدهيم : دليل سوم : دليل اول از اين دو دليل و دليل سوم از سلسله ادلّهء قول به جواز ، به صورت قياس استثنايى بيان شده است . از راه اثبات ملازمه و ابطال لازم ، ملزوم نيز ابطال مىشود . ابتدا به چهار نكته اشاره مىشود : الف ) چنان كه در مقدمهء اول تحقيق صاحب كفايه آورديم ، احكام خمسه تماماً با يكديگر در تضادّ هستند . همانگونه كه اجتماع وجوب و حرمت فعلى در شىء واحد پيش نمىآيد ، اجتماع وجوب و استحبابِ فعلى نيز پيش نمىآيد . وجوب و استحباب هم در تضادند . وجوب و اباحه ، وجوب و كراهت ، استحباب و اباحه ، استحباب و كراهت ، استحباب و حرمت ، اباحه و كراهت ، اباحه و حرمت ، و كراهت و حرمت همه با يكديگر تضاد دارند و اجتماع آنها ( اجتماع ضدين ) صحيح نيست . ب ) « ادلّ دليل على امكان شىء وقوعه » : بهترين دليل بر امكان چيزى همانا وقوع خارجىِ آن شىء است . زيرا اگر ممكن نبود ، هرگز به درجهء تحقق نمىرسيد . اين ، فرع بر امكان ذاتى و وقوعى است . ج ) همانگونه كه اجتماع ضدّين در شىء واحد محال است ، اجتماع مثلين نيز محال است ، زيرا مآل هر دو به اجتماع نقيضين است . اجتماع مثلين به اين معناست كه اوّلًا آنها دو چيزند كه مثل يكديگرند ، ثانياً در اثر اجتماع ، يك چيز گشتهاند . يعنى هم واحد است و هم كثير و اين تناقض است . د ) اهل معقول مىگويند : « حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء » . يعنى دو يا چند چيزى كه مثل يكديگر باشند ، حكمشان از يك جهت مساوى است ، يعنى آنچه براى يكى جايز و روا باشد ، براى ديگران هم رواست و آنچه براى بعضى ناروا باشد ، براى بقىه هم نارواست . با توجّه به اين نكات مىگوييم : اگر اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد عقلًا محال باشد ، لازمهاش اين است كه نظير و مثل چنين اجتماعى در شرعيّات و در خارج هرگز واقع نشود : صغرى ؛ و اين لازم باطل است : كبرى ؛ پس ملزوم هم باطل است : نتيجه .